أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قواعد جديدة لتنظيم عمل شركات التأمين التكافلي، عبر القرار رقم 70 لسنة 2026، في خطوة تستهدف تحديث السوق ودعم فرص التوسع وفق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
القرار الجديد ينظم آليات عمل الشركات المرخص لها بالنشاط، مع إلزامها بإدارة عمليات التأمين واستثمار أموال المشتركين مقابل أجر أو نسبة من العوائد، مع الحفاظ على الملاءة المالية لصناديق المشتركين.
ويتضمن القرار ثلاثة نماذج لإدارة حسابات التكافل، تشمل نظام الوكالة، ونظام المضاربة، إلى جانب نموذج يجمع بين النظامين، بهدف منح الشركات مرونة أكبر في إدارة الاستثمارات والعمليات التأمينية.
كما وضع القرار ضوابط واضحة بشأن توزيع الفائض التأميني، وآليات التعامل مع عجز الصندوق، بما يشمل استخدام الاحتياطيات أو تقديم قرض حسن، مع تحميل الشركة المسؤولية حال ثبوت وجود إهمال.
وفي الوقت نفسه ألزم القرار الشركات بتشكيل لجان رقابة شرعية مستقلة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، مع تعيين مراقب شرعي لمتابعة الالتزام بالضوابط المعتمدة.
ويتضمن القرار أيضا إلغاء القواعد السابقة الصادرة في 2019، على أن يبدأ تطبيق الضوابط الجديدة من اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها مهمه لدعم نمو القطاع.
