أجرى الدكتور محمود عصمت جولة ميدانية اليوم الأحد داخل مبنى هيئة المحطات المائية سابقا، لمتابعة خطة إعادة تأهيله واستغلاله اقتصاديا، ضمن توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لخفض النفقات وتعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة.
وشملت الجولة متابعة أعمال تجهيز المبنى ليصبح مقرا لـجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في إطار خطة تنظيم سوق الكهرباء والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص.
واستمع الوزير إلى عرض من المهندس إيهاب إسماعيل بشأن آليات الاستفادة من المبنى، الذي كان تابعا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية قبل إلغائها وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2022.
ويضم المبنى حاليا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مع دراسة تعظيم الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير استمرار حصر وتسجيل أصول قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية ضمن خطة التحول الرقمي، مع التركيز على تحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل الاقتصادي داخل الشركات التابعة.