نظمت النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون مع النيابة العامة القطرية برنامجا تدريبيا متخصصا في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستراد الاصول، بمشاركة خبراء من الجانبين في اطار تعزيز التعاون القضائي العربي في القاهرة اليوم الاحد
افتتحت الفعاليات برعاية الدكتور النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وسط تأكيد على اهمية دعم التدريب المشترك وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية وتطوير القدرات الفنية للكوادر القضائية المشاركة.
وتناول البرنامج عدة محاور تخصصية شملت الطابع الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع استعراض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن، اضافة الى دور مجموعة العمل المالي وتقارير التقييم المتبادل بين التشريعين المصري والقطري.
وشهدت الجلسات تطبيقات عملية حول آليات استرداد الأصول المهربة ومنهجية التحقيقات المالية الموازية، إضافة إلى تحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية، مع بحث سبل التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي في تتبع الأموال.
وأكدت الجهتان ان البرنامج يأتي في اطار تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات ورفع كفاءة منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية الحديثة، مع استمرار برامج التدريب المشتركة بين الدول العربية، في حين سُجل حرص واضح على تطوير آليات الاسترداد.
ويأتي هذا التعاون في سياق دعم الجهود الاقليمية لمواجهة الجرائم المالية المعقدة، مع التركيز على تطوير ادوات التتبع والتحليل المالي، وتحديث اساليب العمل داخل جهات التحقيق بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالتحويلات غير المشروعة والجرائم العابرة للحدود.
