قانون التأمينات يحفظ حقوق العامل حال توقف صاحب العمل عن السداد
يحسم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موقف العاملين حال توقف جهة العمل عن سداد اشتراكات التأمينات، حيث أكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أن مسؤولية الاشتراك والسداد تقع بالكامل على صاحب العمل وليس العامل.
وينص القانون على التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية الخاصة بالعاملين، سواء حصته أو الجزء الذي يتم خصمه من أجر العامل، الى جانب تقديم بيانات العاملين وأجورهم للهيئة بصورة رسمية.
قد تشاهد:التأمينات تبدأ صرف معاشات يونيو الاثنين المقبل دون زيادة
وأكد القانون أن حقوق العامل التأمينية لا تسقط بسبب تقاعس جهة العمل عن السداد، مع تحميل صاحب العمل جميع المديونيات والغرامات الناتجة عن التأخير، طالما كانت علاقة العمل مثبتة بشكل قانوني.
في المقابل، ينصح المختصون العاملين بمتابعة موقفهم التأميني بصورة دورية، من خلال الاستعلام عبر الموقع الرسمي للهيئة أو مراجعة مدد الاشتراك المسجلة، مع الاحتفاظ بعقود العمل ومفردات المرتب وكشوف الرواتب لإثبات مدة الخدمة عند الحاجة.
كما يمكن للعامل التوجه الى مكتب التأمينات المختص لتقديم شكوى حال اكتشاف توقف الاشتراكات، دون تحمل أي مبالغ مالية تخص مديونية صاحب العمل.
ويتضمن القانون عقوبات وغرامات على أصحاب الأعمال المخالفين، تشمل إلزامهم بسداد الاشتراكات المتأخرة والفوائد القانونية. وفي اغلب الحالات لا تضيع سنوات الخدمة طالما استطاع العامل إثبات علاقة العمل بالمستندات أو الأحكام القضائية. الخبراء شددوا ايضا على أهمية المتابعة المستمرة للموقف التأميني لتجنب أي مشكلات مستقبلية.
