النواب يناقش أزمة أدوية العلاج على نفقة الدولة ومخاوف من نقص الكلى

فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، ملف أدوية العلاج على نفقة الدولة وأدوية الحالات الحرجة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مخصصات هيئة الدواء وهيئة التأمين الصحي الشامل ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027، في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من صعوبات في الحصول على بعض الأدوية.

وخلال الاجتماع، دار نقاش واسع بين أعضاء اللجنة حول ما وصفوه بعجز في بعض أدوية مرضى الكلى بعدد من المحافظات، مع الإشارة إلى أن الأزمة تمتد من الإسكندرية حتى أسوان، وسط تأكيدات بأن هذه الأدوية تمثل أهمية حيوية لحالات لا تحتمل التأخير أو الانقطاع.

وأبدى النواب قلقهم من تزايد الشكاوى الواردة من المرضى وأسرهم، خاصة في الحالات الحرجة التي تعتمد على انتظام الجرعات بشكل يومي، ما يضع ضغوطًا إضافية على المنظومة الصحية.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التدخل السريع لضمان انتظام تدفق العلاج للمستحقين، مع تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع داخل المستشفيات والمخازن، لمنع أي تأخير أو تسرب محتمل للأدوية.

في المقابل، أكد ممثل هيئة الشراء الموحد للأدوية أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية متوافر بكميات آمنة داخل المخازن، نافياً وجود نقص فعلي في الإمدادات، مشيرًا إلى استمرار العمل وفق خطط توزيع منتظمة على المستشفيات.

من جانبه، أشار رئيس اللجنة الدكتور شريف باشا إلى أن وجود مخزون يكفي لعدة أشهر لا ينفي وجود أزمة، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تكمن في وصول الدواء إلى المريض في الوقت المناسب داخل المستشفيات.

وشدد على ضرورة محاسبة أي جهة تتسبب في تأخير صرف العلاج، مؤكدًا أن دور البرلمان هو مراقبة الأداء وضمان وصول الخدمة الصحية للمواطن دون تعطيل، خاصة في الحالات التي تعتمد على الدواء كعنصر أساسي للبقاء والاستقرار الصحي.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس اللجنة أن ملف الدواء سيظل محل متابعة مستمرة، مع التركيز على ضمان عدم تكرار أي أزمات تمس المرضى أو تعطل حصولهم على العلاج.