مجلس الوزراء يوافق على قرارات تخص دمياط والخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 7.82 فدان في نطاق محافظة دمياط، مع تخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير صناعة الأثاث داخل المدينة، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي المحلي خلال الفترة الحالية.

وتضمنت قرارات الاجتماع أيضا الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، عبر استبدال مواد قائمة وإضافة أخرى جديدة تتعلق بآليات تعيين وتأهيل وتدريب الوظائف القيادية والإشرافية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس تعاقد وزارة النقل لتشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر ومكافحة الحريق في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ضمن إجراءات تعزيز السلامة التشغيلية بالموانئ. كما تمت الموافقة على طلب وزارة التنمية المحلية بشأن تجديد تعاقد محافظة الجيزة مع شركات النظافة والجمع والنقل لمدة عام إضافي اعتبارا من بداية 2026.

وتشير القرارات الى توجه حكومي مستمر نحو رفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير البنية الإدارية والخدمية في عدد من القطاعات الحيوية، مع متابعة تنفيذ الملفات على مستوى المحافظات. وتبقى بعض التفاصيل قيد المراجعة قبل التطبيق الفعلي في عدد من الجهات.