مجلس الوزراء يوافق على قرارات لدعم التنمية الاقتصادية والخدمات
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه اليوم على مجموعة من القرارات الهادفة الى دعم التنمية الاقتصادية وتطوير البنية الادارية ورفع كفاءة الخدمات في قطاعات الدولة المختلفة مع التركيز على تحسين الاداء الحكومي وتسهيل الاجراءات في مختلف الملفات الحيوية
ووافق المجلس على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج حيث تضمنت الاختصاصات تعزيز العلاقات المصرية الافريقية وتنسيق الجهود الوطنية في تنفيذ السياسة الخارجية تجاه القارة ومتابعة التعاون الاقتصادي مع المنظمات التمويلية الدولية والاشراف على برامج التعاون الانمائي مع رفع تقارير دورية حول مؤشرات الانجاز والمعوقات
وتاتي هذه القرارات في اطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الادارة العامة ودعم المشروعات التنموية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات مع استمرار العمل على تطوير اليات التنفيذ والمتابعة داخل الاجهزة الحكومية بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة
كما اكدت الحكومة استمرار جهودها في تحسين الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية في مختلف المحافظات مع التركيز على رفع مستوى الاداء داخل الجهاز الاداري للدولة
وشهد الاجتماع ايضا مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاولوية في المرحلة الحالية مع توجيهات بمواصلة التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاداء العام
واكد المجلس ان المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لخطط الاصلاح الاداري والاقتصادي مع التركيز على رفع كفاءة المؤسسات العامة وتطوير بيئة العمل داخل الجهاز الحكومي بما يدعم خطط التنمية المستدامة
