ترقب لاجتماع البنك المركزي وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تترقب الأوساط الاقتصادية والمستثمرون في السوق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 21 مايو 2026، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي

ويرى خبراء اقتصاد وسوق مال أن قرار البنك المركزي المقبل ستكون له انعكاسات مباشرة على أداء البورصة المصرية، خاصة مع استمرار المنافسة بين أدوات الادخار البنكية والاستثمار في الأسهم خلال الفترة الحالية

وقال محيي عبد السلام المستشار المالي والخبير الاقتصادي إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الإقليمية وارتفاع أسعار النفط والطاقة تمثل عوامل ضغط على معدلات التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي للإبقاء على سياسة نقدية حذرة للحفاظ على مستويات الادخار والسيطرة على الأسعار

وأضاف أن السيناريو الأقرب يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة الحالية عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع احتمالات محدودة لرفعها بنسبة 1% إذا استمرت الضغوط التضخمية خلال الأيام المقبلة

وأشار إلى أن أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى تراجع السيولة داخل البورصة نتيجة اتجاه بعض المستثمرين إلى الادخار البنكي، بينما لن يكون لتثبيت الفائدة تأثير مباشر وقوي على السوق

وفي السياق نفسه، توقعت رندا حامد العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة الأصول تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مؤكدة أن الأسواق عادة ما تتفاعل بصورة أكبر مع قرارات خفض الفائدة وليس التثبيت

كما رجح محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية استمرار أسعار الفائدة دون تغيير، معتبرًا أن ذلك قد يدعم توجه بعض المستثمرين نحو الأسهم مع تراجع جاذبية شهادات الادخار مرتفعة العائد

وخلال جلسة اليوم الأربعاء تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بينما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مع خسارة رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه

كما ورد خطأ لغوي بسيط في النص الأصلي تمثل في كتابة كلمة “الامريكي” دون همزة