مصر توقع برنامج تمويل بـ1.5 مليار دولار مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

شهد الدكتور محمد فريد فعاليات توقيع البرنامج السنوي لعام 2026 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن اتفاقية إطارية تمتد لخمس سنوات بإجمالي حد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار.

ويهدف البرنامج إلى دعم قطاعات الطاقة والسلع الأساسية والصادرات المصرية، إلى جانب تمويل الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، وتوفير خطوط تمويل للبنوك المحلية لدعم القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من الوزراء، بينهم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب قيادات المؤسسة والهيئات المصرية المعنية.

كما تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “خطوة نحو التصدير” لتأهيل 600 متدرب من المصدرين ورواد الأعمال، بهدف دعم قدراتهم على النفاذ للأسواق العالمية، بعد نجاح المرحلة الأولى التي استفاد منها 400 شركة.

وأكد وزير الاستثمار أن تأهيل جيل جديد من المصدرين يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم خطط التنمية والتوسع في الأسواق الخارجية.

كما أوضح مسؤولو المؤسسة أن إجمالي التمويلات المقدمة لمصر منذ عام 2008 بلغ نحو 24.8 مليار دولار، موجهة لقطاعات حيوية أبرزها الطاقة والأمن الغذائي، مع استمرار خطط التوسع في دعم التنمية المستدامة خلال عام 2026.