القضاء الإداري يلزم التضامن بتجديد كارت الخدمات 7 سنوات

حسمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نزاعا استمر لفترة بين وزارة التضامن الاجتماعي واحد المواطنين من ذوي الاعاقة، بعدما قضت بإلغاء قرار تجديد كارت الخدمات المتكاملة لمدة عامين فقط، مع احقية المواطن في الحصول على الكارت لمدة 7 سنوات كاملة وفقا لحالته الصحية المستقرة.

وتعود تفاصيل القضية الى تقدم المواطن بدعوى قضائية بعد رفض تظلمه داخل وزارة التضامن، عقب صدور بطاقة الخدمات المتكاملة الجديدة بمدة صلاحية تنتهي في نوفمبر 2027، رغم معاناته منذ الطفولة من شلل اطفال بالقدم اليمنى وحصوله سابقا على البطاقة لمدة 5 سنوات.

المحكمة اوضحت في حيثيات الحكم ان الحالة الصحية للمدعي تعد من الحالات الدائمة وغير القابلة للتحسن بشكل كبير، ما يستوجب مراعاة طبيعة الاعاقة عند تحديد مدة سريان الكارت داخل الجلسات قدم المواطن مستندات وتقارير طبية دعمت موقفه القانوني.

في المقابل قدمت جهة الادارة مذكرات دفاعها امام هيئة المحكمة، بينما انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة الى فحص مدى مشروعية القرار الاداري محل الطعن قبل صدور الحكم النهائي.

القضية لاقت اهتماما بين عدد من المواطنين من ذوي الاعاقة، خاصة مع ارتباط كارت الخدمات المتكاملة بالحصول على امتيازات وخدمات حكومية متعددة الحكم اعتبره البعض خطوه مهمه في ملف حقوق ذوي الاعاقة داخل الجهات الرسمية.