الرقابة المالية تعدل ضوابط استرداد صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار ضوابط جديدة لتنظيم طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، في خطوة تستهدف منح مديري الاستثمار مرونة أكبر في إدارة السيولة مع الحفاظ على حقوق حملة الوثائق واستقرار الصناديق داخل السوق المصرية.

ويأتي القرار ضمن خطة الهيئة لدعم أدوات الاستثمار ذات الطابع التنموي والاجتماعي، خاصة مع التوسع التدريجي في نشاط صناديق الاستثمار الخيرية خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الهيئة أن التعديلات الجديدة تتيح التعامل بصورة أكثر كفاءة مع زيادة طلبات الاسترداد دون التأثير على استقرار الصندوق.

وتشمل الضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة خلال نفس يوم التنفيذ، مع تطبيق نظام التخصيص النسبي حال تجاوز طلبات الاسترداد للسيولة المتاحة.

في المقابل، يسمح القرار بتنفيذ استردادات تتجاوز طلبات الشراء بشرط النص على ذلك داخل نشرة الاكتتاب والحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف.

داخل السوق، يبلغ عدد صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة حاليا خمسة صناديق، بإجمالي صافي أصول يقترب من 1.1 مليار جنيه.

وتعمل هذه الصناديق في تمويل مجالات متنوعة تشمل التعليم والرعاية الصحية وتنمية القرى الفقيرة ودعم المشروعات الخيريه ذات الطابع المجتمعي.