الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة للتمويل غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الضوابط الرقابية الملزمة لشركات وجهات التمويل غير المصرفي في إطار تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة المخاطر وضبط ممارسات الإقراض داخل السوق غير المصرفي بما يدعم الاستدامة المالية وحماية المتعاملين خلال الفترة الحالية
وتتضمن الضوابط الجديدة إلزام جميع الجهات الخاضعة بتطبيق معايير بازل 3 في حساب كفاية رأس المال ونسب السيولة والرافعة المالية، مع وضع حدود دقيقة للتركزات الفردية والقطاعية بما يقلل من مستويات المخاطر داخل المحافظ التمويلية
كما شددت الضوابط على تطبيق أسس الجدارة الائتمانية قبل منح أي تمويل، عبر مراجعة سياسات المنح وإجراء الاستعلام الائتماني وفحص القدرة الفعلية للعملاء على السداد، مع تحليل المخاطر المرتبطة بكل عميل بصورة تفصيلية
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تستهدف رفع جودة المحافظ الائتمانية وتقليل التعثرات وتعزيز استقرار القطاع غير المصرفي، مع توسيع أدوات الرقابة الميدانية والتقارير الدورية لمتابعة التزام الشركات بالمعايير المقررة
وتسعى هذه الحزمة الرقابية إلى تعزيز الانضباط داخل أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة إدارة المخاطار التشغيلية والائتمانية، مع دعم مستويات الشفافية في التعاملات المالية بما ينعكس على ثقة المستثمرين واستقرار السوق خلال المرحلة المقبلة
وتلزم الهيئة الشركات بتحديث سياساتها الداخلية بشكل دوري بما يتوافق مع المعايير الجديدة، مع تعزيز نظم الحوكمة الداخلية وتطوير آليات التقييم والمتابعة المستمرة لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الصادرة
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية متابعة تنفيذ القرارات الجديدة ميدانيا، مع تقييم دوري لمدى التزام الشركات، بما يدعم استقرار القطاع ويحافظ على حقوق المتعاملين في السوق
وتأتي هذه الضوابط ضمن توجه رقابي أشمل يستهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر التشغيلية والمالية خلال المرحلة المقبلة
لا توجد تعليقات بعد
اترك تعليقاً
بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *