البورصة المصرية تدرس تحويلها لشركة مساهمة وخطة تطوير الأنظمة

قال عمر رضوان رئيس البورصة المصرية إن ملف تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ما زال مطروحا للدراسة منذ فترة داخل عدد من الجهات المعنية، حيث يجري بحثه على مستوى الحكومة والجهات التشريعية والرقابة المالية في إطار تطوير هيكل السوق وتحسين كفاءة الإدارة

وأوضح أن الاتجاه نحو التحول إلى شركة مساهمة يستهدف تحقيق مصلحة عامة تتعلق برفع كفاءة تشغيل السوق وتعزيز قدرته على التطوير المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تحسين أدوات التنظيم والحوكمة داخل البورصة

وأشار إلى أن هناك خطة تطوير شاملة تشمل الموقع الإلكتروني للبورصة وأنظمة التداول الحالية، مع استهداف الانتهاء من التحديثات خلال الفترة القريبة المقبلة بما يدعم سرعة وكفاءة التعاملات داخل السوق المالي

وتعمل إدارة البورصة على مراجعة البنية التكنولوجية بشكل موسع بهدف رفع مستوى الأداء الفني وتقليل الأعطال وتحسين تجربة المستخدمين من المتعاملين وشركات الوساطة، مع التركيز على رفع كفاءة البيانات المتاحة للسوق

كما أوضح أن عملية التطوير تأتي ضمن توجه عام لتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع تحسين بيئة التداول وزيادة مستويات الشفافية داخل المنظومة المالية

وتشهد الفترة الحالية تنسيقا مستمرا بين الجهات المعنية لمناقشة الجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بملف التحول إلى شركة مساهمة، بما يضمن توافقه مع القوانين المنظمة لسوق المال

وفي سياق متصل، يجري العمل على تحديثات تقنية داخل أنظمة التداول بهدف دعم السرعة في تنفيذ الأوامر وتقليل زمن المعاملات داخل الجلسات اليومية، مع رفع مستويات الأمان الإلكتروني

وتسعى إدارة البورصة إلى تعزيز كفاءة السوق عبر خطط تطوير تدريجية تشمل البنية التحتية الرقمية وآليات الإفصاح المالي، بما ينعكس على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة

ويأتي ذلك ضمن رؤية أوسع لتحديث سوق المال المصري ورفع قدرته التنافسية في المنطقة مع استمرار متابعة التنفيذ بشكل دوري من الجهات المختصة بشكل مهمه