الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدي بدل منظومة السلع التموينية
تواصل الحكومة المصرية دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي بداية من العام المالي المقبل، في إطار توجه لإعادة هيكلة نظام الدعم الحالي، وسط تجارب دولية متعددة أظهرت نجاحات في رفع كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر، مع استمرار مناقشة التحديات المرتبطة بالتضخم والأمن الغذائي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليا آليات تنفيذ منظومة الدعم النقدي، تمهيدا للإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجها تدريجيا نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
ويقوم نظام الدعم النقدي على تحويل مبالغ مالية مباشرة للأسر المستحقة بدل السلع التموينية، ما يمنح المواطنين مرونة أكبر في إدارة احتياجاتهم، مع توقعات بتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجا وتقليل التسرب في الدعم.
وتشير تجارب دولية مثل البرازيل والهند والأردن إلى نجاحات متفاوتة في تطبيق المنظومة، مقابل تحديات في دول أخرى مثل إيران بسبب التضخم، بينما اتجهت بعض الدول الى الدمج بين الدعم النقدي والعيني لضمان الاستقرار الاجتماعي.
وتستمر الحكومة في دراسة كافة السيناريوهات قبل اتخاذ قرار نهائي، وسط متابعة لتجارب دولية وتقارير مؤسسات اقتصادية حول أثر التحول على الأسعار ومستوى المعيشة.
لا توجد تعليقات بعد
اترك تعليقاً
بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *