بروتوكول رقمي بين النيابة وقضايا الدولة لدعم التقاضي الإلكتروني

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة إجراءات الاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية، بما يتيح سرعة الوصول إلى البيانات وتسهيل اتخاذ الإجراءات القضائية المرتبطة بحماية المال العام.

وجاء توقيع الاتفاق داخل إطار توجه مؤسسي تقوده النيابة العامة المصرية نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تعتمد على التحول الإلكتروني في إدارة الملفات وتبادل المستندات بين الجهات القضائية المختلفة، بما يرفع كفاءة العمل داخل منظومة العدالة.

ويستهدف البروتوكول تمكين أعضاء هيئة قضايا الدولة من الوصول إلى بيانات القضايا الجنائية عبر حسابات إلكترونية مؤمنة على بوابة النيابة العامة، بما يتيح الاطلاع المباشر على التقارير والمستندات دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.

وتبدأ مراحل التنفيذ بإنشاء حسابات رقمية مؤمنة للأعضاء، يليها ربط إلكتروني تدريجي بين النيابات الجنائية وهيئة قضايا الدولة، بما يسمح بتبادل المعلومات بشكل فوري ومؤمن داخل بيئة رقمية موحدة.

وأكدت النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة أوسع للتكامل الرقمي بين مؤسسات الدولة، بما يدعم سرعة الفصل في القضايا ويحسن جودة الإجراءات ويعزز حماية المال العام من خلال تقليل الزمن الإجرائي في تداول المستندات.

وتعمل الجهتان على تنفيذ المشروع على مرحلتين تشملان التوسع التدريجي في إتاحة الخدمات الرقمية وصولا إلى الاعتماد الكامل على المنظومة الإلكترونية في الاطلاع وتبادل الوثائق.

ويأتي هذا التحول في إطار دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجهات القضائية.