البرلمان يكشف تعديلات جديدة على قانون التصالح خلال الفترة المقبلة

أكد النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لمناقشة التعديلات الجديدة المقترحة على القانون رقم 187 لسنة 2023.

وأوضح الفيومي خلال مداخلة تلفزيونية أن وزارة التنمية المحلية أعدت مشروع تعديل جديد على قانون التصالح، وتم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وتتضمن التعديلات المقترحة السماح بالتصالح على الجراجات، والتصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، الى جانب استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف، مع منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات بعد شكاوى متكررة من ارتفاع التكلفة على المواطنين.

كما تشمل التعديلات مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، وتفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية الخاصة بالتصالح بهدف تسريع وتيرة الإجراءات، إضافة إلى الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي بدلا من الاستشاري لتقليل الأعباء المالية.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن المشروع يتضمن منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، دعما للفئات الاكثر احتياجا كما كشف أن المواطن سيحصل على رد بشأن طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز شهرا، وفي حال عدم الرد يعتبر الطلب مقبولا بشكل تلقائي.

في المقابل تواصل الجهات المختصة مراجعة الصياغات النهائية للتعديلات قبل عرضها رسميا، مع متابعة عدد من الملاحظات التي تم طرحها خلال جلسات الحوار السابقة وتشير مناقشات داخل اللجنه الى وجود توجه لتبسيط الاجراءات وتقليل خطوات التعامل المباشر داخل الوحدات المحلية خلال المرحلة المقبلة.