ترقب في السوق لقرار الفائدة مع توقعات برفع محتمل في مصر

تتجه الأنظار داخل القطاع المصرفي إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 21 مايو، وسط حالة ترقب واسعة بين المتعاملين على الأوعية الادخارية بشأن أي تعديل محتمل في أسعار الفائدة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر نحو 14.9% خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ 11.9% في يناير 2026، ما دفع مؤسسات مالية دولية إلى إعادة تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية، مع ترجيحات بزيادة الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل اقتصادية عالمية ومحلية

وتوقعت مؤسسات استثمارية دولية، من بينها مورجان ستانلي وجولدمان ساكس، احتمال رفع أسعار الفائدة بنحو 2% خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي، سواء في اجتماع مايو أو يوليو، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتغيرات أسعار الطاقة

وفي الوقت ذاته، تشير تقديرات محللين في أسواق المال إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، لحين اتضاح الرؤية بشأن حركة أسعار السلع الأساسية وتطورات الأسواق العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الطاقة

وكان البنك المركزي قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه السابق عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في وقت بدأت فيه البنوك المحلية بالفعل تحركات استباقية على مستوى شهادات الادخار، عبر رفع العوائد بنسب وصلت إلى 1.25% خلال الأسابيع الأخيرة

واتجهت بنوك حكومية وخاصة، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى رفع عائد الشهادات الشهرية إلى 17.25%، فيما تبعت بنوك أخرى مثل بنك القاهرة وبنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك إتش إس بي سي نفس النهج في تسعير منتجات الادخار

وتعكس هذه التحركات حالة من الترقب داخل السوق المصرفي المصري، في انتظار القرار النهائي للبنك المركزي وتأثيره على أدوات الادخار والاستثمار خلال الفترة المقبلة