منال عوض تعتمد 83 طلبا بيئيا وتوجه بتسريع إجراءات القيد

عقدت الدكتورة منال عوض الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد الخاصة بالاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية، في أول اجتماع للجنة بعد دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وسط توجه حكومي لإعادة تنظيم منظومة الاعتماد البيئي ورفع كفاءة العمل المؤسسي داخل القطاع.

الاجتماع ناقش ملفات فنية مرتبطة بتقييم الأثر البيئي وخطط الالتزام البيئي والتنوع البيولوجي، الى جانب مراجعة نتائج أعمال مجموعات العمل التابعة للأمانة الفنية، التي انتهت من دراسة 144 طلب قيد واعتماد خلال الفترة الماضية، شملت طلبات لاستشاريين وأخصائيين ومكاتب استشارية.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على اعتماد 58 استشاريا بيئيا و16 أخصائيا بيئيا، بالاضافة الى اعتماد 9 مكاتب استشارية ضمن فئة بيوت الخبرة البيئية، بعد مراجعة الملفات المقدمة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة. في المقابل، تم رفض عدد من الطلبات بسبب عدم استكمال الخبرات أو نقص التخصصات المطلوبة، مع توجيه بعض المتقدمين للحصول على تدريبات إضافية قبل إعادة التقييم.

وأكدت الوزيرة ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية أثناء فحص طلبات القيد، مع سرعة الانتهاء من البت في الملفات المعروضة لتقليل فترات الانتظار، خاصة في ظل زيادة الطلبات المقدمة خلال الشهور الأخيرة.

كما وجهت بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التظلمات المتعلقة بقرارات القيد والاعتماد، على أن يتم إخطار المتقدمين بأسباب الرفض بشكل رسمي وواضح، مع السماح بإعادة التقديم بعد شهر من تاريخ الإخطار. داخل الوزارة يجري حاليا دراسة عدد من المقترحات لتنظيم آليات الرد على التظلمات بشكل اسرع خلال الفتره المقبلة.

وشددت منال عوض على عدم قبول الدراسات البيئية من الفئة “ج” إلا عبر مكاتب معتمدة من الوزارة، مع دراسة تنفيذ نظام رقابي لمتابعة أداء المكاتب الاستشارية والتأكد من التزامها بالتخصصات والخبرات المسجلة لديها، لضمان جودة الدراسات البيئية المقدمة للجهات المختلفة.