وزير الاستثمار: المناطق الحرة أداة لزيادة الصادرات والتشغيل

أكد الدكتور محمد فريد أن المناطق الحرة وغيرها من الأنظمة الاستثمارية لا تمثل هدفا في حد ذاتها، بل تعد أدوات ضمن منظومة أوسع تستهدف دعم التشغيل وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، في ظل توجه الدولة لرفع كفاءة بيئة الاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية»، بحضور الدكتور أحمد كجوك، حيث استعرضا عددا من المحاور المتعلقة بتطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار.

وشدد وزير الاستثمار على أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التقييم داخل المناطق الحرة، مع التركيز على مؤشرات التشغيل والتصدير، باعتبارها عناصر رئيسية في قياس الأداء الفعلي لهذه المناطق.

في السياق ذاته أشار إلى توجه الحكومة نحو تعزيز استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية والأنشطة الاقتصادية، بما يدعم قرارات أكثر دقة داخل القطاع الاستثماري في الوقت نفسه يجري العمل على إلزام الشركات بتقديم تقارير مالية دورية لتعزيز الشفافية.

وأوضح أن هناك جهودا لربط الجهات الحكومية إلكترونيا لتسريع إجراءات الاستثمار، خاصة ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال الشركات التي كانت تستغرق وقتا طويلا خلال الفترات السابقة، في ظل مساعي لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.

قطاع الخدمات أيضا حظي باهتمام خلال التصريحات، مع التأكيد على دوره في دعم الصادرات وزيادة مساهمة الاقتصاد غير التقليدي.