اتحاد الناشرين يرفض ضوابط جديدة لدار الكتب بشأن الإيداع

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران رفضه للإجراءات الجديدة الواردة ضمن القرار رقم 198 لسنة 2026 الصادر عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مؤكدا أن الضوابط المستحدثة أثارت اعتراضات واسعة بين الناشرين بسبب ما وصفه بتأثيرها المباشر على حقوق الملكية الفكرية وآليات العمل داخل قطاع النشر.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن الهيئة لم تعلن القرار قبل بدء تنفيذه، كما لم يتم إرسال نسخة رسمية منه الى الاتحاد للاطلاع أو المناقشة، مشيرا الى أن تفاصيل القرار وصلت الى الناشرين بعد تلقي شكاوى متكررة من دور نشر أكدت تعطل إجراءاتها لحين الالتزام بالشروط الجديدة المطلوبة.

واعترض الاتحاد على إلزام الناشرين بتسليم نسخ كاملة من الأعمال بصيغة “Word” قابلة للتعديل والنسخ، بدلا من ملفات “PDF” التي كان يجري التعامل بها خلال السنوات الماضية وفق القرارات المنظمة السابقة. واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بالقرصنة الرقمية والتعدي على الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين والناشرين.

في المقابل، أبدى الاتحاد تحفظه على اشتراط تسليم الملفات على مرحلتين، الأولى قبل إصدار الكتاب للحصول على رقم الإيداع، والثانية عقب الطباعة النهائية، مؤكدا أن دور دار الكتب يرتبط بحفظ النسخة النهائية من المنتج الثقافي وليس جمع المسودات الأولية قبل النشر.

كما انتقد الاتحاد عدم إشراكه في مناقشة القرار رغم كونه الجهة المنظمة لصناعة النشر بموجب القانون، مشددا على أن أي قرارات تمس القطاع يجب أن تتم بالتنسيق مع الناشرين وممثليهم الرسميين.

وأشار البيان الى دعم الاتحاد لخطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في صناعة النشر وعدم فرض أعباء إضافية عليهم خلال الفتره الحالية.

وفي ختام البيان، أعلن الاتحاد رفع الأمر الى الدكتورة جيهان زكي، مطالبا بإعادة مراجعة القرار ووقف تطبيق الإجراءات الجديدة لحين التوصل الى صيغة توافقية تضمن حماية حقوق الناشرين والمبدعين.