مركز التحكيم الخليجي يطلق منصة استشارات قانونية مجانية
أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي منصة جديدة لتقديم خدمات استشارية قانونية لقطاع الأعمال في دول مجلس التعاون، في خطوة تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وأكد الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد أن المبادرة تأتي بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف الى رفع مستوى الثقافة القانونية لدى مجتمع الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر أمانا واستدامة داخل دول الخليج.
وأوضح أن المنصة تقدم خدمات استشارية قانونية مجانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الى جانب تطوير برامج تعريفية تتعلق بالأنظمة القانونية والتعاقدات التجارية والشركات العائلية، بالتنسيق مع الغرف التجارية في دول المجلس.
في المقابل، أشار إلى العمل على إعداد قائمة مهنية متخصصة تضم محكمين وخبراء في نحو 30 تخصصا مهنيا، إضافة الى التواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لترشيح الكفاءات المؤهلة في مجالات متعددة تشمل الطاقة والمقاولات والاستثمار وغيرها.
كما أكد أن المبادرة تسعى الى تعزيز دور التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ورفع كفاءة مجتمع الأعمال في اختيار المختصين القانونيين وفق معايير مهنية متقدمة تتماشى مع الممارسات الدولية.
لا توجد تعليقات بعد
اترك تعليقاً
بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *