مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، في إطار توجه الدولة نحو تطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين النتائج المالية والإدارية.

وتستهدف التعديلات الجديدة تنظيم عمل الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات، إلى جانب تعزيز أدوارها في اتخاذ القرار، مع إضافة مادة جديدة تتيح للجمعية العامة أن تكلف العضو المنتدب التنفيذي بمهام رئيس مجلس الإدارة في بعض الشركات التي لا يتطلب حجم أعمالها الفصل بين المنصبين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة في القطاعات المالية غير المصرفية.

كما شملت التعديلات إضافة فقرة تنص على عدم سريان هذا الحكم على الشركات التي تدير مرافق عامة حيوية أو تقدم خدمات أساسية ذات طابع استراتيجي، على أن تستمر تبعيتها للدولة مع وضع خطط لتعزيز قدرتها التشغيلية، وتحديد هذه الشركات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود حكومية أوسع تستهدف تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد من شركات قطاع الأعمال، عبر تطبيق آليات أكثر مرونة في الإدارة دون الإخلال بالرقابة والحوكمة.