الاسماء هنــا.. الحكومة العراقية الجديدة 2026 تضم 14 وزيرا بعد تصويت البرلمان على التشكيل الوزاري

دخلت العراق مرحلة سياسية جديدة بعدما منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرا ضمن التشكيل الحكومي الجديد بقيادة علي الزيدي، في خطوة تستهدف إنهاء حالة الجمود السياسي وفتح ملفات الخدمات والاقتصاد والبنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.

جلسة التصويت داخل مجلس النواب جاءت بعد أسابيع من المشاورات المكثفة بين القوى السياسية عقب الانتخابات الأخيرة، وسط ترقب داخلي وخارجي لطبيعة الحكومة الجديدة وقدرتها على تحقيق التوازن بين مطالب الشارع والتحديات الاقتصادية والأمنية.

البرلمان العراقي يمنح الثقة لوزراء الحكومة الجديدة

مجلس النواب العراقي بدأ الجلسة بمناقشة البرنامج الحكومي قبل التصويت على الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية، حيث حصل عدد من الوزراء على ثقة الأغلبية المطلقة لتولي حقائب خدمية وسيادية مؤثرة.

وجاءت أبرز الأسماء التي نالت الثقة كالتالي:

1. تولى باسم محمد خضير حقيبة وزارة النفط.
2. حصل محمد نوري أحمد على ثقة البرلمان وزيرا للصناعة.
3. تولت سروة عبد الواحد وزارة البيئة.
4. أصبح عبد الحسين عزيز وزيرا للصحة.
5. نال فؤاد حسين الثقة لتولي وزارة الخارجية.

القائمة شملت أيضا وزراء للكهرباء والزراعة والموارد المائية والاتصالات والمالية والتجارة، في محاولة لتشكيل فريق حكومي قادر على التعامل مع الملفات الأكثر تأثيرا على حياة المواطنين.

وزارات سيادية ما زالت بانتظار الحسم

الحكومة العراقية الجديدة 2026 لم تكتمل بصورة نهائية حتى الآن، بعدما أخفق البرلمان في منح الثقة لبعض المرشحين في وزارات حساسة تشمل الداخلية والتعليم العالي والتخطيط والثقافة وإعادة الإعمار.

وتكشف البيانات عن صورة مختلفة ، فالقوى السياسية تسعى للوصول الى توافقات جديدة حول تلك الحقائب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع أهمية هذه الوزارات في إدارة الملفات الأمنية والخدمية والتنموية داخل البلاد.

في المقابل ، يعول الشارع العراقي على قدرة الحكومة الجديدة في تحسين الخدمات الأساسية وتقليل الأزمات المرتبطة بالكهرباء والبطالة والبنية التحتية، بينما يواجه علي الزيدي اختبارا سياسيا مبكرا يتمثل في الحفاظ على التوازن بين الكتل البرلمانية المختلفة وضمان تمرير برنامجه الحكومي دون أزمات جديدة.

المرحلة المقبلة تبدو حاسمة بالنسبة للمشهد السياسي العراقي، خاصة مع ارتباط نجاح الحكومة الجديدة بقدرتها على استعادة ثقة الشارع وتحقيق نتائج ملموسة في الملفات الاقتصادية والخدمية خلال فترة قصيرة.