حقوق الإنسان يناقش تراجع مشاركة المرأة بسوق العمل داخل البرلمان

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد بشأن انخفاض مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، وذلك ضمن متابعة ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ومثل المجلس في الاجتماع الدكتور محمد ممدوح أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، والدكتورة مي التلاوي عضو المجلس، بحضور عدد من النواب والخبراء وممثلي الجهات المعنية، حيث تم استعراض عدد من المؤشرات المرتبطة بوضع المرأة في سوق العمل خلال الفترة الأخيرة.

وخلال المناقشات، تركزت المداخلات على الفجوة بين ارتفاع نسب تعليم وتأهيل النساء وبين محدودية فرص التشغيل والاستمرار في الوظائف، خاصة في المحافظات الريفية والمناطق الأكثر احتياجا، مع الإشارة إلى استمرار وجود تحديات بنيوية تؤثر على دمج المرأة بشكل أوسع في سوق العمل.

وأكد ممثلو المجلس أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة يرتبط بشكل مباشر بمعدلات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددين على أهمية التحول من المبادرات الجزئية إلى سياسات عامة شاملة قابلة للقياس والتقييم، بما يضمن تحسين فرص العمل المتاحة للنساء.

كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه استمرار المرأة في الوظائف، وفي مقدمتها ضعف خدمات الرعاية والحضانات، إلى جانب بعض أشكال التمييز غير المباشر في التعيين والترقي والاستقرار الوظيفي داخل بعض القطاعات.

وطالب المجلس بضرورة دعم النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، والعمل على دمجهن داخل الاقتصاد الرسمي، مع التوسع في برامج التدريب المهني وريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مجلس النواب والجهات الوطنية المختلفة، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تدعم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل مستدام.