السجل العقاري يوقف خدمة التواصل مع المالك مؤقتا للتطوير

أفاد السجل العقاري بإيقاف خدمة التواصل مع المالك بشكل مؤقت، في إطار تحديثات تشغيلية مرتبطة بالخدمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، على أن يعود العمل بها بعد استكمال الإجراءات التطويرية الجارية خلال الفترة الحالية.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أن الإيقاف يأتي ضمن خطة لتحسين كفاءة الخدمة ورفع جودة الأداء، مع إعادة تنظيم آلية التواصل بين أطراف العملية العقارية، بما يحقق توازنا في العلاقة بين المالك والمشتري والوسيط ويحفظ حقوق الجميع بشكل أكثر دقة.

في المقابل، أشار إلى أن خدمة «التواصل مع المالك» كانت تتيح للمستفيدين التواصل المباشر مع مالك العقار أو من ينوب عنه بشأن عقار محدد، مقابل رسوم مالية تبلغ 300 ريال للعقار السكني و500 ريال لغير السكني، قبل تعليقها مؤقتا للتطوير بعض المستفيدين عبّروا عن انتظارهم عودتها بعد التحديثات الجديدة.

وتعمل الجهات المعنية حاليا على استكمال التحديثات التقنية والإجرائية تمهيدا لإعادة إطلاق الخدمة بصيغة محسنة، تسهم في تسهيل التعاملات العقارية ورفع مستوى الشفافية داخل السوق العقاري.