زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ سبتمبر 2026 رسميا

يترقب ملايين المستأجرين في مصر موعد بدء تطبيق الزيادة السنوية على وحدات الإيجار القديم بنسبة 15% اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، ضمن خطة انتقالية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية خلال سنوات محددة، وسط حالة انتظار واسعة داخل المجتمع.

تأتي هذه التطورات في إطار خطة انتقالية ممتدة لمدة 7 سنوات بدأت في سبتمبر 2025 وتستمر حتى أغسطس 2032، بهدف إعادة ضبط القيم الإيجارية بشكل تدريجي، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضمان تطبيق منظم دون إحداث اضطراب في السوق السكني.

قد تشاهد: مدبولي: بيانات الإيجار القديم 2017 لا تعكس الواقع

وتنص التعديلات على أن نسبة الزيادة السنوية يتم احتسابها بشكل تراكمي على آخر قيمة إيجارية مدفوعة وليس على القيمة الأصلية للعقد، مع تطبيق زيادة ثابتة كل عام بنسبة 15% طوال فترة التنفيذ المحددة بالقانون.

كما يعتمد النظام الجديد على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات تشمل الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة، مع تحديد حد أدنى لكل فئة يبدأ من 250 جنيه ويصل إلى 1000 جنيه شهريا حسب طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات.

وتوضح النماذج التطبيقية أن القيم الشهرية ستشهد زيادات تدريجية سنوية، فالوحدة في المناطق المتوسطة قد ترتفع من 550 جنيه إلى 632.5 جنيه بعد التطبيق، بينما تصل في بعض الحالات بالمناطق المتميزة إلى أكثر من 1500 جنيه خلال أولى مراحل التحديث.

قد تشاهد: زيادة 15% للإيجار القديم تبدأ أول سبتمبر 2026

وتستهدف التعديلات تحقيق توازن بين المالك والمستأجر بعد سنوات من ثبات القيم الإيجارية، مع إعادة ربط الأسعار بالواقع الاقتصادي الحالي بشكل تدريجي دون قفزات مفاجئة قد تؤثر على استقرار الأسر.

وفي المقابل يواصل المستاجرين متابعة تفاصيل التنفيذ المنتظر، في ظل ترقب لصدور أي توضيحات إضافية من الجهات التنفيذية حول آليات التطبيق داخل الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد التقديرات أن المرحلة الانتقالية ستستمر حتى 2032 مع زيادات سنوية ثابتة، بما يضمن إعادة هيكلة تدريجية لملف الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.