زيادة 15% للإيجار القديم تبدأ أول سبتمبر 2026

يترقب ملايين المستأجرين موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على وحدات الإيجار القديم، والمقررة بنسبة 15% اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، وفقا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض قوانين إيجار الأماكن.

وتأتي هذه الزيادة ضمن فترة انتقالية تستمر 7 سنوات، بدأت في 1 سبتمبر 2025 وتنتهي في 31 أغسطس 2032، بهدف إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم والوصول تدريجيا الى قيم أكثر توازنا بين المالك والمستأجر.

وبحسب نصوص القانون، يتم تطبيق زيادة 15% سنويا على القيمة الإيجارية السارية في السنة السابقة، وليس على القيمة الأصلية المدونة بالعقد، ما يعني أن الزيادة تحتسب بشكل تراكمي مع كل عام جديد.

واعتمد التشريع تقسيم المناطق السكنية الى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق الاقتصادية، والمناطق المتوسطة، والمناطق المتميزة، على أن تختلف القيمة الإيجارية وفقا لموقع الوحدة وطبيعة المنطقة التابعة لها.

وحدد القانون الحد الأدنى للقيم الحالية عند 250 جنيها شهريا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة ويتم حساب الزيادة على هذه القيم أو على القيمة الفعلية الحالية، أيهما أكبر.

وفي أمثلة التطبيق، إذا كانت قيمة الوحدة الاقتصادية 280 جنيها تصبح بعد الزيادة 322 جنيها شهريا، بينما ترتفع وحدة متوسطة من 550 جنيها الى 632.5 جنيه، كما تصعد وحدة متميزة من 1350 جنيها الى 1552.5 جنيه شهريا.

وتهدف التعديلات الى معالجة أوضاع استمرت لسنوات طويلة بقيم منخفضة لا تتناسب مع أسعار السوق، مع منح المستأجرين فترة انتقالية لتجنب أعباء مفاجئة، على أن تستمر الزيادات السنوية حتى نهاية المدة المحدده في 2032.