مشروع قانون الأسرة 2026 يصل البرلمان ويضم 355 مادة

وصل الى مجلس النواب، خلال الايام الحالية، مشروع قانون الاسرة الجديد تمهيدا لبدء مناقشته داخل اللجان المختصة قبل عرضه على الجلسة العامة، وذلك بعد اقراره من مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي في 29 ابريل 2026، ضمن تحركات تشريعية تستهدف تحديث منظومة الاحوال الشخصية في مصر.

ويضم مشروع القانون 355 مادة تنظم عددا من الملفات المرتبطة بالاسرة، في مقدمتها قضايا الحضانة والولاية على المال، الى جانب اجراءات تهدف الى الحد من نسب الطلاق، مع وضع ضوابط اكثر دقة للتعامل مع النزاعات الاسرية داخل المحاكم المختصة.

داخل تفاصيل المشروع، تركز المواد المقترحة على تحقيق توازن بين حقوق الاطفال والاباء، مع تعزيز اليات الحماية القانونية للاطفال في مراحل النزاع، اضافة الى تنظيم ادارة الاموال الخاصة بالقصر وفق اطر قانونية واضحة تضمن الحفاظ على حقوقهم.

في المقابل، تشير المعلومات الى ان المناقشات البرلمانية المنتظرة ستشهد مراجعة شاملة لبنود المشروع، خاصة المواد المرتبطة بالحضانة والنفقة، في ظل تباين وجهات النظر حول بعض الصياغات المقترحة داخل المجتمع القانوني.

على الجانب الاخر، يأتي مشروع القانون في سياق جهود حكومية لمعالجة التحديات الاجتماعية المرتبطة بالاسرة، مع اتجاه لتطوير التشريعات الحالية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الكيان الاسري.