تراجع فائض الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية إلى 21.36 مليار دولار

سجل فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية شاملة البنك المركزي نحو 21.36 مليار دولار بنهاية مارس 2026 مقابل 27.37 مليار دولار في فبراير الماضي، مع تراجع شهري مرتبط بتقلبات السوق والتزامات خارجية متصاعدة خلال الفترة الأخيرة في ظل استمرار الضغوط

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في السوق المصري سجل 5.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ11.75 مليار دولار في فبراير السابق

وسجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 15.54 مليار دولار بنهاية مارس مع زيادة طفيفة عن الشهر السابق

وبلغت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية نحو 39.5 مليار دولار، بينما وصلت الالتزامات بالعملة الأجنبية الى 33.67 مليار دولار، في حين سجل البنك المركزي التزامات عند 35.25 مليار دولار

وتشير قراءة المؤشرات الى قدرة البنوك على الحفاظ على فائض واضح رغم التذبذب، مع استمرار اعتبار صافي الاصول الأجنبية صمام أمان للجنيه أمام تقلبات الأسواق

وتجدر الاشارة الى أنه تم احتساب سعر صرف الدولار بنهاية مارس عند 54.52 جنيه وفق بيانات البنك المركزي

وتتابع الجهات المالية هذه المؤشرات ضمن تقارير شهرية ترصد حركة الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية، مع ارتباط مباشر بتدفقات النقد الأجنبي من القطاعات المختلفة

ويرى مراقبون أن استمرار تسجيل فائض، حتى مع التراجع الشهري، يعكس حالة من التوازن النسبي في القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية
وتبقى التوقعات مرتبطة بتطورات السوق العالمي وحركة الاستيراد والتصدير خلال الاشهر المقبلة
مع متابعة مستمرة