مجلس الدولة يؤكد إعفاء التأمينات من الضرائب

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة استمرار تمتع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لها قانونا، مع عدم خضوعها لقانون إلغاء الإعفاءات الضريبية الصادر عام 2023، بحسب الفتوى الصادرة مؤخرا.

وأوضحت الجمعية أن الهيئة لا تمارس أنشطة اقتصادية تستهدف تحقيق الربح، لكنها تدير استثمارات مرتبطة بشكل مباشر بدعم نظام التأمينات والمعاشات وتوفير الموارد اللازمة للوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.

الفتوى أشارت الى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نص بشكل واضح على إعفاء أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية من مختلف الضرائب والرسوم، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية. كما أكدت أن تلك الإعفاءات لا يمكن إلغاؤها إلا بنص تشريعي صريح.

في المقابل حذرت الجمعية العمومية من أن فرض ضرائب على استثمارات الهيئة قد يؤثر على الملاءة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، ويضعف قدرته على الوفاء بالالتزامات التأمينية مستقبلا.

وانتهت الفتوى الى استمرار العمل بكافة الإعفاءات الضريبية المقررة للهيئة، مع التأكيد على الطبيعة الخاصة لأموال التأمينات والمعاشات باعتبارها أموالا محمية دستوريا. القرار جاء بعد دراسه قانونية استمرت خلال الفترة الماضية.