ارتفاع احتياطى الذهب والنقد الأجنبى فى مصر يعزز قوة المراكز المالية

ارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى نحو 16.545 مليار دولار، ما يعادل حوالى 780 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، وفق بيانات البنك المركزى المصرى، الذى أكد أن إجمالى أرصدة الاحتياطى الأجنبى سجلت زيادة تجاوزت 50 مليار دولار، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية التزاماتها الخارجية.

وتستورد مصر ما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات، بإجمالى سنوى يفوق 70 مليار دولار، وبذلك يغطى الاحتياطى الحالى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يفوق المعدل العالمى البالغ نحو 3 أشهر، بما يوفر حماية قوية لاحتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى من سلة عملات دولية تضم الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، ويتم توزيع الحيازات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار الأسواق الدولية، ووفق خطة إدارة محدثة من البنك المركزى.

وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطى فى ضمان توفير السلع الأساسية وسداد التزامات الدين الخارجى ومواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة فى الفترات التى تتأثر فيها موارد النقد الأجنبى من الصادرات والسياحة والاستثمارات، بينما تسهم مصادر أخرى مثل تحويلات المصريين بالخارج واستقرار عائدات قناة السويس فى دعم الاحتياطى بشكل مستمر.

ويعكس هذا الارتفاع استقرارًا ماليًا أكبر وقدرة أعلى على مواجهة التقلبات الاقتصادية.