الرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم عمل لجنة حماية المتعاملين في التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين، بهدف تطوير الإطار التشريعي للقطاع وتعزيز آليات حماية العملاء وضمان بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية داخل السوق المصري.

وأكد فريد أن القرار يمثل خطوة لتفعيل أهداف قانون التأمين الموحد، ويسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العملاء على حقوقهم بكفاءة، إذ تُلزم اللجنة بإصدار قرار مُسبب خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة.

ويحدد القرار اختصاص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو المهنيين وشركات التأمين وإعادة التأمين، بمختلف أنواعها التجارية والتكافلية والطبية ومتناهية الصغر والمجمّعات كما تتولى الأمانة الفنية مهام تلقي الطلبات وإعداد الملفات ومحاضر الاجتماعات والتقارير الفنية والإحصاءات الدورية، مع إمكان الاستعانة بآراء الإدارات المختصة داخل الهيئة عند الحاجة.

ونص القرار على رسوم دراسة الطلب وفق قيمة النزاع: 5 آلاف جنيه حتى مليون جنيه، 10 آلاف بين مليون و5 ملايين، و20 ألفًا لما يزيد على ذلك، مع إمكانية إتمام تسوية ودية موثقة رسميًا، على أن تُنفذ قرارات اللجنة خلال 30 يومًا قابلة للتمديد بمبررات مقبولة.

وشدد القرار على ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح والحفاظ على سرية المعلومات، كما ألغى القرار رقم 926 لسنة 2018، ليصبح القرار الجديد نافذًا فور نشره، امتدادًا لجهود الهيئة في إصدار 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد لتعزيز الشمول التأميني وثقة العملاء.