الرقابة المالية تطلق أول قاعدة بيانات لمكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة كتسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، بهدف ربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

تشمل القاعدة الجديدة العاملين بالشركات والتجار والسماسرة المخالفين، وتوفر بيانات تاريخ ائتماني للعملاء لدعم قرارات الإقراض وتقليل مخاطر التعثر، كما تمكّن الشركات من كشف عمليات الاحتيال والتسييل النقدي وحماية حقوق العملاء والمستثمرين، وتتولى شركات التمويل إضافة البيانات بينما تعتمدها لجنة مكافحة الاحتيال لتصبح مرجعية رسمية، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل تسجيل المخالفات عبر القاعدة المرتبطة بالهيئة.

في إطار دعم الهيئة لاستقرار السوق، نظمت ورشة عمل تعريفية لشركات التمويل ومقدمي الخدمة، استعرض خلالها ممثلو لجنة مكافحة الاحتيال آليات تشغيل القاعدة وكيفية تغذيتها بالمعلومات، بمشاركة إدارات الاتصالات ونظم المعلومات والمخاطر ومسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أجابت الهيئة على استفسارات الشركات ووضحت جهودها لحماية المتعاملين من الاحتيال والغش.

وتواصل الهيئة جهود التوعية عبر منصاتها للتحذير من التمويل أو الاستثمار الصادر عن جهات غير مرخصة، مع وجود 34 شركة مرخصة و12 مقدم خدمة، كما خصصت قنوات وبريدًا إلكترونيًا للشكاوى والاستفسارات لضمان استدامة النشاط وموثوقيته.