مدبولي يترأس اجتماعًا لمتابعة التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية في عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية لضمان تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.

وأشار المتحدث إلى التأكيد على تبني الحكومة سياسات اقتصادية طويلة الأجل تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية لدعم تمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما تناول الاجتماع محور الاستقرار الاقتصادي ضمن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وناقش النسخة المُحدّثة من الفصل الخاص بالاستقرار الاقتصادي والمالية العامة في ضوء المستجدات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط جهود إعداد وتحديث “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي ترجمّت الاستراتيجيات القطاعية إلى أهداف كمية واضحة بحلول 2030، بما يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري وتكامل أدوار الجهات الوطنية، كما تمت مناقشة التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، وملف توحيد أرقام الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وجاء الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية المستدامة.