وزارة الصحة تستعرض تراجع إصابات الدرن وخطط التطوير الجديدة

وزارة الصحة استعرضت وزارة الصحة والسكان خلال مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف، جهود الدولة المصرية في مواجهة مرض الدرن، مع التأكيد على استمرار تقديم خدمات التشخيص والعلاج بالمجان للمواطنين والوافدين داخل مصر، ضمن خطة تستهدف الوصول الى معدلات أقل للإصابة خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن يعتمد على التوسع في خدمات الكشف والعلاج وتحقيق الاستدامة التمويلية، بالتزامن مع استمرار توفير الأدوية الخاصة بالحالات المختلفة دون انقطاع. داخل الوزارة جرى التركيز خلال الفترة الماضية على دعم سلاسل الإمداد وتحديث آليات المتابعة الخاصة بالمصابين.

وأشار عبد الغفار الى أن الدولة نجحت في تغطية أكثر من 95% من نفقات البرنامج من خلال الموازنة العامة، بما يضمن استمرار توافر أدوية الخطين الأول والثاني لعلاج المرضى. في الوقت نفسه تستمر المستشفيات ووحدات الصدر في استقبال الوافدين والمهاجرين وتقديم الخدمات الطبية لهم بنفس الإجراءات المتبعة مع المواطنين.

من جانبه كشف الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية عن انخفاض معدل الإصابة بالدرن مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تراجع من 27 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2000 الى نحو 10 حالات حاليا، نتيجة التوسع في برامج التقصي المبكر وتطوير وسائل التشخيص الحديثة.

كما أوضح أن الوزارة تدرس خلال المرحلة المقبله إدخال تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأشعة الطبية، الى جانب تطبيق وسائل فحص سريعة للكشف عن الحالات بصورة أدق. بعض الوحدات بدأت بالفعل الاستعداد لتحديث أنظمة العمل بما يتناسب مع خطط التطوير الجديده.