تأجيل دعوى ضم المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى جلسة 6 أبريل بمجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بضم المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى جلسة 6 أبريل المقبل، للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة وتأتي الدعوى في إطار مطالبات بتحويل المنحة التي أُعلنت ضمن برامج الحماية الاجتماعية في مارس 2025 إلى عنصر دائم يُضاف لقيمة المعاش، بدلًا من صرفها كمبلغ مقطوع، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للمستفيدين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

مطالب ضم المنحة الاستثنائية وإعادة تسوية المعاشات

تستند الدعوى إلى ضرورة إدماج المنحة ضمن القيمة الأساسية للمعاش، باعتبار أن صرفها بشكل مقطوع لا يحقق الاستدامة المالية المطلوبة لأصحاب المعاشات ويرى مقيمو الدعوى أن الضم الدائم يسهم في تحسين مستوى الدخل الشهري ومواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة.

• ضم المنحة الاستثنائية إلى أصل المعاش بشكل دائم.
• إلغاء فكرة الصرف كمبلغ مقطوع مؤقت.
• إعادة تسوية المعاشات وفق القيمة الجديدة بعد الضم.
• صرف الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي للمستفيدين.

تأجيل نظر الدعوى لحين إعداد تقرير المفوضين

قررت المحكمة تأجيل القضية للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، والذي يتضمن الرأي القانوني في الطلبات المقدمة وأسانيدها الدستورية والتشريعية ويعد تقرير المفوضين خطوة إجرائية مهمة قبل إصدار الحكم، حيث تستند إليه المحكمة في تكوين عقيدتها القانونية قبل الفصل النهائي.

• تأجيل الدعوى إلى جلسة 6 أبريل المقبل.
• انتظار تقرير هيئة المفوضين قبل استكمال المرافعات.
• استكمال نظر القضية في الجلسة القادمة.
• تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن الطلبات المطروحة.

في النهاية، يبقى قرار المحكمة المرتقب محل اهتمام واسع بين أصحاب المعاشات، الذين يترقبون ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة في 6 أبريل ويأمل المستفيدون أن يسهم الحكم المنتظر في تعزيز استقرار دخولهم الشهرية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما تواصل المحكمة نظر الدعوى وفق الإجراءات القانونية المعتمدة قبل إصدار حكمها النهائي.