الحكومة تطمئن المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع في ظل توترات إقليمية

مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما قد تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، أكدت الحكومة المصرية جاهزية منظومة الأمن الغذائي، مشددة على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر، في إطار رؤية استباقية تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية انتظام ضخ السلع يوميا في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ صرف التموين، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية الطلب المحلي، موضحا استمرار التعاقدات الدورية لتعزيز الاحتياطيات، ومشددا على تنوع السلع المخزنة ضمن سلة متكاملة تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، وفي السياق ذاته تابع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف الأرصدة الاستراتيجية خلال اجتماعات دورية لتقييم التطورات أولا بأول واتخاذ قرارات سريعة للحفاظ على استقرار الأسواق.

وترتكز خطة تعزيز المخزون على عدة محاور تشمل التوسع في إنشاء وتطوير الصوامع الحديثة لخفض الفاقد وتحسين كفاءة التخزين خاصة للقمح والحبوب، ودعم الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية عبر الزراعات التعاقدية، وتنويع مناشئ الاستيراد لتقليل مخاطر تعطل الإمدادات، إلى جانب الاعتماد على التعاقدات الدورية والشراء الاستباقي قبل الأزمات.

وتؤكد الحكومة استمرار الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالتوازي مع تعزيز المعروض، في إطار اعتبار الأمن الغذائي جزءا أساسيا من منظومة الأمن القومي.