وزراء الصناعة والاستثمار والمالية يبحثون تعزيز توطين صناعة السيارات في مصر

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة سبل تعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، ضمن توجيهات القيادة السياسية لتحفيز الاستثمار المحلي.

أعلن هاشم خلال الاجتماع عن تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات في الوزارات المعنية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمراجعة بيانات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وأوضح الوزير أن هذه المجموعة ستجتمع مع الشركات المحلية والعالمية لتحديد احتياجاتها وتطلعاتها، بهدف تطوير بيئة أعمال مرنة ومناسبة لتعزيز نسبة المكون المحلي.

وأشار هاشم إلى أن البرنامج لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي فحسب، بل يسعى أيضًا لتعزيز التصدير وزيادة تنافسية السيارات المصرية عالميًا. وأضاف أن الحوافز والتسهيلات المقدمة لمصنعي السيارات تشكل أساسًا لجذب الشركات العالمية وكبرى شركات مكونات السيارات للاستثمار في مصر.

أكد الوزير أهمية قطاع الصناعات المغذية كعمود فقري لخطة الدولة لتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير آليات تمويل مناسبة وحوافز فعالة وتيسيرات إجرائية للمصانع المصرية. كما أكد على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في صناعة السيارات لنقل الخبرات الناجحة للسوق المصري.

وقال الدكتور محمد فريد صالح إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يشكل ركيزة استراتيجية للاقتصاد القومي، ويساعد على توفير احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التشغيل، مشددًا على أهمية تقديم الدعم الكامل للصناعات المغذية وتشجيع الاستثمارات لتوسيع الطاقة الإنتاجية.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تضع توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، من خلال تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، ونسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، بما يسهم في جذب شركات جديدة للاستثمار في مصر.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة لتعزيز تنافسية صناعة السيارات المصرية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع الاستفادة من حجم السوق الاستهلاكي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة، لتحقيق التوسع المستدام في القطاع ورفع الإنتاج المحلي بما يتوافق مع المعايير العالمية.