الإسكان تبحث طرح وحدات بنظام الإيجار لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المواطنين.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتوفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن نظام الإيجار يمثل أحد الحلول المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، مع تخفيف الأعباء المالية عليهم.

وتناول الاجتماع عرض تقرير يتضمن بدائل وآليات تنفيذ طرح الوحدات، والمناطق المستهدفة، حيث وجهت بدراسة أفضل النماذج المناسبة، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع تحديد الفئات المستفيدة ووضع ضوابط واضحة، بما يضمن استدامة المشروع، إلى جانب طرح وحدات في مواقع متكاملة الخدمات لجذب السكان.

كما تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية لاستكمال قاعدة بيانات الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

وفي ختام الاجتماع، شددت على سرعة إعداد تصور متكامل يشمل عدد الوحدات وآليات التنفيذ والتمويل والجدول الزمني، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ في أقرب وقت.