وزير العدل الصمعاني يؤكد نضج القضاء المؤسسي وتقليص التقاضي

أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن القضاء المؤسسي يعكس مرحلة متقدمة من نضج المنظومة العدلية في المملكة، أسهمت في رفع كفاءة الأداء القضائي وتعزيز جودة الأحكام وترسيخ استقرارها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح معاليه أن هذا النهج يقوم على تكامل التشريعات والإجراءات والممكنات التقنية بما يحقق عدالة أكثر وضوح واتساق، ويعزز قابلية التنبؤ بالأحكام، حيث أسهم في تقليص أمد التقاضي وزيادة التنبؤ بالأحكام بنسبة بلغت نحو 70 بالمئة.

وأشار إلى أن هذا النضج انعكس على منظومة التقاضي، حيث شهدت خدمات التقاضي الإلكتروني تنفيذ أكثر من 660 ألف جلسة قضائية عن بعد، وإصدار أكثر من 255 ألف حكم إلكتروني خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز.

وأضاف إن مركز تهيئة الدعاوى يعد أحد ممكنات هذا النضج، حيث أسهمت كفاءاته القانونية المتخصصة في تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية خلال عام 2025، بارتفاع بلغ 39 بالمئة مقارنة بالعام السابق، من خلال إعداد الدراسات الأولية للقضايا وتهيئة الطلبات ودعم القضاة في مسار نظر الدعوى.

وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومتها العدلية وفق نهج مؤسسي متكامل يرتكز على العدالة الوقائية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتكامل الأدوار داخل المنظومة بما يعزز موثوقية الأحكام ويرفع كفاءة الإجراءات ويوسع الوصول إلى الخدمات العدلية وصولا إلى منظومة أكثر مرونة واستباقية تواكب تطور المجتمع وتدعم استقراره.

واكدت الوزارة ان هذه النتائج تعكس تطور واضح في العمل القضائي واستمرارية تحسين الاجراءات داخل المنظومه