زيادة المرتبات 2026 في مصر قرارات حكومية مرتقبة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة

حكومية في خطوة تنتظرها شريحة واسعة من المواطنين، اعلن مصطفى مدبولي ان الحكومة تتجه الى اقرار زيادة الحد الادني للاجور في مصر 2026 خلال فترة قريبة، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي الجديد وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس تسعى فيه الدولة الى مواجهة تداعيات ارتفاع الاسعار العالمية وتخفيف الاعباء عن المواطنين.

وفي هذا الاطار، اكد رئيس مجلس الوزراء ان الزيادة المرتقبة تعد من اكبر الزيادات التي سيتم تطبيقها، وتهدف الى رفع مستوى المعيشة ودعم القوة الشرائية، في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة كما شدد على ان الدولة تتابع عن كثب حركة الاسواق لضمان استقرار الاوضاع وتوفير السلع بكميات كافية.

وعلى الجانب الميداني، اشار مدبولي الى قيامه بجولة تفقدية داخل سوق العبور، حيث التقى بعدد من التجار واطلع على حركة البيع والشراء، مؤكدا ان السلع متوافرة بكميات كبيرة، وان هناك التزاما واضحا من جانب التجار بالحفاظ على استقرار الاسعار رغم التحديات الراهنة.

وفي الوقت نفسه، اوضح ان بعض السلع شهدت تذبذبا محدودا خلال الفترة الماضية، وعلى راسها الطماطم، نتيجة ظروف طارئة اثرت على حجم الانتاج في بعض مناطق الصعيد، لكنه اكد ان هذه الازمة في طريقها الى الحل مع بدء طرح محاصيل جديدة من محافظات اخرى.

وكشف رئيس الوزراء عن متابعته لاسعار سوق الجملة، مشيرا الى ان سعر كيلو الطماطم تراوح بين 15 و20 جنيها، مع توقعات بانخفاضه تدريجيا خلال الفترة المقبلة وكما لفت الى ان بعض السلع تحقق فائضا يتم توجيهه للتصدير، مما يدعم موارد الدولة من العملة الصعبة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على استقرار الاوضاع التموينية، موضحا ان الزيادات الاخيرة في الاسعار جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة عالميا، حيث تجاوز سعر برميل البترول 112 دولارا، بعد ان تم احتساب الموازنة على نحو 105 دولارات، فهل تنجح هذه القرارات في تحقيق التوازن المطلوب داخل السوق.