طلب برلماني لاستراتيجية وطنية تواجه التشهير الرقمي وتحمي الاقتصاد

يتحرك ملف التشهير الرقمي إلى ساحة النقاش البرلماني بعد تقدم النائب نور الدين مصطفى بطلب مناقشة عامة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الحملات الممنهجة، مع تطوير الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تمس الأمن القومي والاقتصاد.

النائب يرى أن الدولة تواجه موجة تشويه تعتمد على الشائعات والمعلومات المضللة، مبررًا ذلك بتحول هذه الحملات إلى جرائم منظمة تستهدف قطاعات حيوية وعلى رأسها السياحة، بما يؤثر على صورة مصر الدولية وفرص جذب الاستثمارات.

المقترح يتضمن تطوير التشريعات لتشمل الجرائم العابرة للحدود وتشديد عقوبات التضليل، إلى جانب إنشاء منظومة رصد سيادي لمتابعة الحملات التي تستهدف قطاعات مثل السياحة والصحة والتعليم.

كما يدعو إلى وضع حد فاصل بين حرية التعبير والنقد المشروع وبين الجرائم الرقمية والتحريض الممنهج، مع تعزيز وعي المواطنين بالمسارات القانونية للحصول على الحقوق بعيدًا عن منصات التشهير.

التحرك يستهدف بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني المجتمعي توازن بين حماية الاقتصاد الوطني وصون الحق في التعبير ضمن إطار قانوني منضبط.