الحكومة تقر زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه ورفع مخصصات الأجور 21%

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب رفع بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21%، في إطار إجراءات دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن القرار يتضمن أيضًا منح زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة، بما يعكس توجه الدولة لتحسين أوضاع الفئات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسات الحكومة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على دعم القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

وتعكس الزيادة الجديدة توجهًا نحو رفع كفاءة الإنفاق العام على الأجور وتحسين بيئة العمل للعاملين بالدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي.

وتؤكد الحكومة استمرار جهودها لاتخاذ إجراءات داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة.