التنمية المحلية تضع ضوابط صارمة للتصالح بالبناء

تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة في القاهرة استكمال اللمسات التنفيذية لمنظومة التصالح في مخالفات البناء، تحت شعار “حياة المواطن أولاً”، مع التأكيد على تسهيلات للمواطنين مقابل الالتزام بضوابط صارمة تحافظ على أمان العقارات والطابع الحضاري للمدن المصرية خلال الفترة الحالية.

مصدر مسؤول بالوزارة أوضح أن السلامة الإنشائية تعد الشرط الأساسي الذي لا يمكن تجاوزه في ملفات التصالح، مع إلزام المواطنين بتقديم تقارير هندسية معتمدة تثبت قدرة المبنى على التحمل وعدم تشكيله خطرا على السكان.

في المقابل، تشمل الضوابط الجديدة اشتراط الحصول على موافقات جهات سيادية في بعض الحالات، خاصة عند تجاوز قيود الارتفاع، بما يضمن عدم التأثير على الملاحة الجوية أو الاعتبارات الدفاعية للدولة.

كما شددت الوزارة على أن المباني ذات الطابع المعماري المتميز والمناطق التاريخية تخضع لإجراءات خاصة، تتطلب موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل أي تصالح أو تعديل، للحفاظ على الهوية العمرانية.

على الجانب الاخر، تؤكد التوجهات الحكومية أن الهدف من المنظومة لا يقتصر على تحصيل الرسوم، بل يمتد الى إعادة تنظيم العمران وتحسين المشهد الحضري داخل المدن بشكل شامل.