تحديث جزاءات المخالفات البلدية وتعزيز الامتثال

اكدت وزارة البلديات والاسكان، اليوم، اهمية التزام المنشآت والافراد بالاشتراطات واللوائح البلدية المعتمدة، بالتزامن مع تطبيق تحديثات جدول الجزاءات، في اطار تحسين المشهد الحضري ورفع مستويات السلامة والصحة العامة في مدن ومحافظات المملكة.

الوزارة اوضحت ان التحديث يأتي ضمن تنظيم يهدف الى توحيد الاجراءات وتعزيز الشفافية في تطبيق الجزاءات. كما يحدد مسارات المعالجة وفق معايير تراعي طبيعة المخالفة واثرها ومدى تكرارها.

وفي تفاصيل الاجراءات، بينت ان بعض المخالفات غير الجسيمة تبدأ بالتنبيه، ثم منح مهلة تصحيحية قبل فرض العقوبة. بينما تطبق الجزاءات مباشرة على المخالفات المرتبطة بالسلامة والصحة العامة.

في المقابل، يعتمد التنظيم على التدرج في تطبيق العقوبات عند تكرار المخالفة، مع اختلاف مدد التصحيح بحسب الحالة. هذا التوجه يستهدف رفع كفاءة الامتثال لدى مختلف الانشطة.

كما اشارت الوزارة الى ان التحديث يدعم المعالجة المبكرة للمخالفات، ويسهم في تقليل التجاوزات القابلة للتلافي، الى جانب تحسين البيئة الحضرية والخدمات المقدمة.

ودعت المنشآت الى الاطلاع على الاشتراطات المعتمدة ومعالجة الملاحظات خلال المهلة المحددة، لضمان استمرارية الاعمال خلال الفتره الحاليه.