لماذا رفع الأهلي وبنك مصر فائدة الشهادات رغم تثبيت المركزي الأسعار؟

قرار واحد أعاد ملف الادخار إلى الواجهة، بعدما أعلن البنكان الحكوميان الأكبر رفع العائد على شهادات الادخار الشهرية بنسبة 1.25% لتصل إلى 17.25%، ما أثار تساؤلات واسعة حول لماذا رفع الأهلي وبنك مصر فائدة الشهادات رغم اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

الخطوة بدت للبعض متعارضة مع السياسة النقدية العامة، لكنها في الواقع تعكس اختلاف الأدوات بين سعر الفائدة الرسمي من جهة، واحتياجات السوق المصرفية وجذب المدخرات من جهة أخرى.

البنوك تنافس على السيولة وتستجيب للعملاء

رفع العائد شمل شهادة القمة في بنك مصر، والشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت في البنك الأهلي، على أن يبدأ التطبيق من الأربعاء 22 أبريل 2026 للشهادات الجديدة فقط.

وجاءت لماذا رفع الأهلي وبنك مصر فائدة الشهادات الآن مرتبطة بعدة أسباب عملية داخل السوق المصرفي، أبرزها:

• جذب السيولة النقدية من الأفراد إلى الجهاز المصرفي.
• تقديم وعاء ادخاري بعائد أعلى في ظل ارتفاع الأسعار.
• تعزيز الفائدة الحقيقية بعد صعود التضخم.
• مواكبة العوائد المطروحة لدى بنوك منافسة.
• تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتشجيع الادخار.

والأرقام تؤكد ذلك، فمعدل التضخم الذي دار قرب 15.2% يجعل رفع العائد وسيلة لتحسين جاذبية الادخار مقارنة بالاحتفاظ بالسيولة خارج البنوك.

لا تعارض مباشر مع قرار البنك المركزي

تثبيت البنك المركزي للفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض لا يمنع البنوك من تعديل أسعار بعض المنتجات الادخارية وفقاً لاستراتيجيتها التمويلية وهيكل السيولة لديها، فالعائد على الشهادات قرار تجاري مصرفي يخضع لحسابات كل بنك.

ما يلفت الانتباه أن الأهلي وبنك مصر يمثلان ثقلاً كبيراً في السوق، وأي تعديل يصدر عنهما ينعكس سريعاً على توقعات العملاء وباقي المؤسسات المصرفية.

كما أن رفع العائد الشهري يلبّي احتياجات شريحة تعتمد على دخل منتظم من المدخرات، مثل أصحاب المعاشات وبعض الأسر التي تبحث عن دخل ثابت شهرياً.

في المقابل، تبقى تكلفة الأموال على البنوك عاملاً مهماً، لان رفع العائد يزيد أعباء دفع الفوائد، لكنه قد يكون مقبولاً إذا صاحبه نمو قوي في الودائع الجديدة.

ومع استمرار الضغوط التضخمية وترقب قرارات نقدية لاحقة، فإن لماذا رفع الأهلي وبنك مصر فائدة الشهادات خلال هذا التوقيت يرتبط أساساً بمحاولة تحقيق توازن بين جذب المدخرات، حماية القوة الشرائية، ودعم استقرار السوق المحلي.