الحكومة ترفع تقديرات التضخم للعام المالي المقبل

رفعت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل ليصل إلى نحو 9.3% متجاوزا المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري، وفق ما ورد في الموازنة التقديرية للعام المالي الذي يبدأ في يوليو 2026.

وتشير البيانات إلى أن البنك المركزي كان قد استهدف معدل تضخم يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026، على أن يتراجع تدريجيا إلى مستويات أقل خلال السنوات التالية، ضمن خطة طويلة الأجل لضبط الأسعار.

قد تشاهد: البنك المركزي: تحسن المؤشرات المصرفية والأصول المحلية

وفي المقابل حذر البنك المركزي من استمرار وجود مخاطر تصاعدية قد تعرقل تحقيق المستهدفات، من بينها احتمالات استمرار الصراعات العالمية لفترات أطول وتجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للتوقعات الموضوعة مسبقا.

وسجل معدل التضخم ارتفاعا إلى 15.2% خلال مارس الماضي مقارنة بـ13.4% في فبراير، مدفوعا بزيادة أسعار الوقود، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض في اجتماعه الأخير.

وتتوقع الحكومة تراجع تدريجي لمعدلات التضخم خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 8.8% في 2027-2028 ثم 7.5% في 2028-2029 قبل أن تنخفض إلى نحو 6.9% بحلول عام 2030.