الحكومة توافق على قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين

أقرت الحكومة مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، تمهيدا لعرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف حسم الجدل القانوني الممتد منذ سنوات حول تنظيم القضايا الاسرية، وذلك ضمن مسار تشريعي بدأ مناقشته بين الجهات المختصة والكنائس خلال الفترة الماضية.

المشروع يركز على توحيد القواعد بدلا من تعدد اللوائح بين الطوائف، بما يحقق استقرارا قانونيا واضحا. ويشمل ست كنائس رئيسية، مع ترك بعض الجوانب العقائدية لكل كنيسة وفقا لتقاليدها.

داخل بنود القانون، تحولت الخطوبة الى عقد رسمي موثق يتضمن الشبكة، مع فترة اعلان كنسي مدتها شهر لاستقبال اي اعتراضات خطوة اعتبرتها مصادر قريبة محاولة لتنظيم المرحلة السابقة للزواج بشكل ادق.

في المقابل، ألزم المشروع وجود ملحق تعاقدي لشروط الزواج، مع امكانية اللجوء للقضاء حال الاخلال بها. كما نص على توثيق الزواج داخل المحكمة بصيغة تنفيذية لتسهيل تنفيذ الاحكام.

قضية الطلاق حاضرة بقوة النص يقر الزنا كسبب رئيسي، مع اختلاف التفسير بين الكنائس، بينما وسعت الطائفة الانجيلية المفهوم ليشمل صورا متعددة من الخيانة.

القانون اغلق ايضا باب تغيير الملة للتحايل، واقر مساواة كاملة في الميراث والنفقة، الى جانب تطوير نظام الحضانة والرؤية. ومن المنتظر مناقشتة داخل البرلمان قبل اقراره النهائي.