كيف ينظم جهاز حماية المنافسة صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر

يواصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر دوره الرقابي على صفقات الاندماج والاستحواذ من خلال منظومة قانونية تهدف إلى ضمان بقاء المنافسة العادلة داخل الأسواق وحماية المستهلكين،

ويتم ذلك عبر لجنة متخصصة لفحص إخطار التركزات الاقتصادية تتولى دراسة الصفقات والشراكات الكبرى قبل إتمامها للتأكد من عدم تأثيرها السلبي على هيكل السوق أو إضعاف المنافسة،

وأعلنت اللجنة مؤخرا الموافقة على إنشاء مشروع مشترك بين شركتي أورنج وفوداكوم، إضافة إلى الموافقة على اندماج شركتين عالميتين في قطاع الأغذية ضمن إطار الفحص التنظيمي المعتمد،

ويعتمد الجهاز في قراراته على تقييم شامل يشمل حجم السوق وحصص الشركات المتداخلة وتأثير الصفقة على الأسعار وجودة الخدمات ومدى توفر بدائل للمستهلكين،

كما يهدف الإطار الرقابي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية وبين منع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى السيطرة على السوق،

ويؤكد الجهاز أنه يراجع جميع طلبات التركز الاقتصادي وفقا لضوابط قانونية ومعايير محددة لضمان الشفافية وحماية بيئة المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية،

ويأتي هذا النهج ضمن جهود الدولة لتنظيم السوق وتعزيز بيئة استثمارية عادلة تدعم النمو الاقتصادي وتحمي حقوق المستهلكين في الوقت نفسه.