مجلس الشيوخ يقر تعديل قانون التأمينات بقسط 238 مليار سنويا

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد خلال جلسته العامة اليوم الإثنين على تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تضمنت إعادة تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه صندوق التأمينات بقيمة مالية كبيرة تبدأ من 238.55 مليار جنيه سنويا اعتبارا من العام المالي 2025/2026، في خطوة تستهدف ضبط الاستدامة المالية للنظام التأميني على المدى الطويل

وتنص التعديلات على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارا من يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيا بإضافة 0.2% سنويا بدءا من يوليو 2027، لتصل إلى 7% بحلول يوليو 2029، في إطار إعادة هيكلة الالتزامات المالية بين الدولة والصندوق

كما أضافت التعديلات مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويا إلى قيمة القسط لمدة خمس سنوات تبدأ من يوليو 2026، مع استمرار سداد هذه الالتزامات على مدار 50 عاما، وهو ما يعكس رؤية ممتدة لإدارة ملف المعاشات والتمويل التأميني بشكل تدريجي

وفي المقابل، حددت التعديلات التزامات صندوق التأمين الاجتماعي، والتي تشمل سداد المعاشات المستحقة قبل تطبيق القانون، إلى جانب الالتزامات المالية السابقة والمديونيات التاريخية على الخزانة العامة، فضلا عن العجز الاكتواري للنظام حتى تاريخ العمل بالتعديلات

وتشمل البنود أيضا الأرصدة لدى بنك الاستثمار القومي، وقيمة الصكوك الصادرة عن وزارة المالية، إضافة إلى ديون على بعض الجهات الحكومية مثل هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب، مع تحديد سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه ضمن المنظومة الجديدة

واستثنت التعديلات بعض البنود مثل المعاشات الاستثنائية والمزايا الإضافية المستحدثة، مع تفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار القواعد المنظمة للتنفيذ بناء على عرض من وزيري المالية والتأمينات

وتأتي هذه التعديلات في سياق تطوير هيكل التمويل التأميني بما يضمن استقرار النظام المالي للمعاشات خلال السنوات القادمة مع استمرار المتابعة التشريعية